کوچ کارگران به سمت تاکسی‌های اینترنتی/ تقاضا برای مشاغل کاذب افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۲۱۹۴
عضو شورای عالی کار با اشاره به عدم همخوانی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با نرخ تورم، از تقاضا برای مشاغل کاذب و کوچ کارگران از کارخانجات به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمدرضا تاجیک» عضو شورای عالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون رشد ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و عواقب منفی آن اظهار کرد: در حال حاضر ما در ابتدای سال هستیم و تنها ۲ ماه از این سال می‌گذرد، اما با این حال در خصوص مواردی مثل کرایه تاکسی و دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی، شاهد میزان رشد قیمتی هستیم که بیش از افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو شورایعالی کار افزود: در جلسه نخست این شورا گلایه‌ای که از سوی نمایندگان جامعه کارگری مطرح شد، معطوف به جهش بی رویه قیمت برخی از کالا‌ها وخدمات بود که بیش از افزایش دستمزد کارگران در سال جاری رقم خورده است.
وی تاکید کرد: توقع جامعه کارگری بر آن است که دولت کمک بیشتری را برای آحاد جامعه، به ویژه کارگران در نظر بگیرد. در طول هفته کارگر و در پی جلسه نمایندگان جامعه کارگری با رئیس جمهور، مطالبات این قشر از جامعه، به وزیر کار و تعاون و شخص رئیس جمهور منتقل شد.
به دنبال افزایش دستمزد نیستیم
تاجیک همچنین درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ هم گفت: در جلسه با رئیس جمهور، صحبت‌های زیادی مطرح شد، که این موضوع هم جزو یکی از این موارد بود. موضوعاتی مانند حق عائله‌مندی و ایجاد تمایز در دستمزد کارگران مجرد و متاهل هم از جمله مسائلی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این عضو شورایعالی کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم که دولت بتواند راهکاری ارائه دهد که کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه، با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.
وی تصریح کرد: افزایش دستمزد کارگران و به دنبال آن رشد تورم در اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید این قشر به مانند الاکلنگی می‌ماند که در نهایت هیچ یک از طرفین در وضعیت متعادلی قرار نمی‌گیرند.
کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب
تاجیک همچنین در خصوص کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب به دلیل رشد اندک دستمزد و عدم همخوانی آن با نرخ تورم، گفت: افزایش نرخ دستمزد تصمیمی محلی نیست، بلکه امری ملی است؛ لذا، چون این موضوع مسئله‌ای فراگیر است، باید رقمی در نظر گرفته شود که بتواند همه ابعاد هزینه‌های زندگی کارگران در شهر‌های بزرگ را پاسخگو باشد.
این نماینده جامعه کارگری تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد کارگران به هزینه ایاب و ذهاب و همچنین اجاره‌بهای این قشر اختصاص می‌یابد. حال با توجه به این مسئله و دستمزد دریافتی ۷ میلیون ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی کارگران در هر ماه، اگر کارگری نتواند از پس این هزینه‌ها برآید، ترک کار کرده و به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورد.
وی تاکید کرد:بر اساس رصد‌های انجام شده، بسیاری از کارگران به سمت مشاغل کاذبی همچون مانند تاکسی‌های اینترنتی کوچ کرده‌اند. البته باید این نکته را هم یادآور شد که فعالیت کارگران در این پلتفرم‌های اینترنتی، شرایطی ایده آل بوده و از میان آنها، کسانی هم هستند که به سمت دیگر مشاغل کاذب روی آورده‌اند.
تاجیک در پایان خاطرنشان کرد: البته وقوع این پدیده را به فال نیک می‌گیریم، چرا که کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب به دلیل عدم همخوانی دستمزد و نرخ تورم، در نهایت به ضرر کارفرمایان و واحد‌های تولیدی آنها خواهد شد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: اشتغال کارگران محمدرضا تاجیک شورای عالی کار اسنپ تپسی کارفرمایان دستمزد کارگران مشاغل کاذب دستمزد کارگران در سال افزایش دستمزد جامعه کارگری سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۲۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریتوی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند